«محمد خاتمی» روز بیست و یکم اردیبهشت ماه در جلسه دیدار با اعضای شورای شهر تهران گفت: «مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است اما ما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم.»
این سخنان رییس جمهوری پیشین ایران واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را از سوی فعالان و تحلیل‎گران سیاسی برانگیخت. دایره اعتراضات و تشویق‌ها نسبت به اظهار نظر او پا از دایره فضای مجازی بیرون نهاد و به امضای بیانیه و نامه سرگشاده کشیده شد.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، یک گروه ۲۰۰ نفره از فعالان سیاسی با امضای بیانیه‌‌ای، ضمن مخالفت با اظهارات محمد خاتمی، تصریح کرده‎اند که چنین اظهاراتی موجب گسست ملی شده و جنگ داخلی و قومیتی را در پیش خواهد داشت.
اما گروه دیگری از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی با این ایده خاتمی موافق هستند و می‌گویند با استقلال هر استان و در نظر گرفتن منافع اقلیت‌های قومی که سالیان متوالی است مغضوب حکومت مرکزی بوده‌‌اند، یکسان سازی و تمرکز قدرت مرکزی که منجر به فساد شده است، از بین خواهد رفت.
گروه سومی هم هستند که می‌گویند طرح این موضوع از سوی خاتمی در شرایط سیاسی کنونی نابخردانه بوده است چرا که هیچ برنامه، دورنمای مثبت یا فعالیت حزبی و عزم گروهی برای تحقق چنین شیوه‌های حکومت‏داری وجود ندارد.
«ایران‎وایر» درهمین راستا با گروهی از کارشناسان و تحلیل‎گران سیاسی و فعالان مدنی گفت‎وگو کرده است تا نظرات مختلف آن‏ها را در معرض ارزیابی خوانندگان قرار دهد.
«شیما کلباسی»، شاعر، مستندساز و فعال حقوق بشر ساکن امریکا و از اعضای موسس گروه «فرشگرد» است. او با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و مرکز پناهندگان در پاکستان مشغول به کار بوده و بنیان‎گذار نهاد غیرانتفاعی «ریل کانتنت» است که برای ارتقا حقوق بشر فعالیت می‌کند.

شیما کلباسی در پاسخ به این سوال که آیا فدرالیسم می‌تواند نجات بخش ایران از دست شرایط موجود باشد، می‌گوید: «پاسخ من به این سوال خیر است. این حکومت تمامیت خواه، فاسد، ناکارآمد و نالایق با چهاردهه سیاست‌های ایران‌ ویران ‌کُن خود، عامل اصلی شرایط ویژه کنونی است. تا زمانی که به مسایل اساسی، از جمله سکولاریسم، دموکراسی، تفکیک قوا، حقوق اجتماعی و شهروندی، حق آزادی اندیشه و عقیده و بیان، حق نداشتن دین و یا انتخاب و تغییر دین بدون ترس از دستگیری و زندان، آزادی اجرای آیین‌ها و مراسم دینی، از جمله دیانت بهایی، حق آموزش و پرورش، حق کار و زندگی، حق دفن، امنیت، برابری در مقابل قانون، برگزاری دادگاه‌های ملی صالح، تشکیل نهادهای مدنی و غیره دسترسی پیدا نکرده‌‌ایم، فدرالیسم نه تنها پاسخ‎گوی مشکلی نیست بلکه به احتمال زیاد منجر به جنگ داخلی و تجزیه ایران خواهد شد.»
او معتقد است که راه نجات ایران، یک قانون اساسی سکولار دموکرات است: «قوانین فردای ایران باید منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دور از هرگونه تبعیضی علیه شهروندان ایران، با حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی باشند. این که تقسیم سیاسی و اداری در ایران آینده به چه صورت انجام پذیرد، موردی است که اصول آن باید در قانون اساسی سکولار و دموکراتیک آینده ایران پرداخته شود. منظور از این تقسیم سیاسی و اداری ساختاری این است که مسوولان آینده قابلیت درک نیازهای محلی و انعطاف پذیری در پاسخ‌گویی به آن نیازها را دارا باشند.»

او در این‌باره مثال می‌زند: «در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ ایران، تقسیم عادلانه منابع آبی و دیگر ذخایر محلی است که به علت سیاست‌های نابخردانه و مدیریت نالایق رژیم، گه‎گاه به تنش‌های محلی منجر می‌شود. با این مسایل باید به صورت علمی و جامعه شناختی و نه به صورت شعاری و احساسی برخورد کرد.»

او تصریح می‎کند که تقسیم ساختار سیاسی و اداری و انجمن‌های محلی، موضوع تازه‌‌ای نیست و در قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته شده بود: «این انجمن‌ها ملزم به حمایت از قوانین مشروطه و وفاداری نسبت به اصول آن بودند. در قانون اساسی آینده نیز می‌توان به ساز و کارهایی مشابه و تطبیق یافته با شرایط امروز ایران و پیشرفت‌های دنیای معاصر اندیشید؛ البته با تاکید بر حفظ یکپارچگی کشور.»

این نویسنده و فعال مدنی و سیاسی اساسا جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را قابل اصلاح نمی‎داند و می‎گوید هیچ نوع تغییری در شیوه اداره کشور نمی‌تواند ایرادهای بنیادی و اساسی این حکومت و قانون اساسی آن را برطرف کند: «چه گونه می‌توان قوانین حکومتی غارت‎گر و فرساینده که طبق احکام شریعت تنظیم شده‌‌اند و نظامی که سامان حیات جمعی و بن آن بر روی ستون‎های تبعیض علیه شهروندان ایران، از جمله تبعیض بر مبنای مذهب و عقیده و باور، جنسیت، گرایش جنسی، قومیت و نژاد استوار شده است را قابل رفرم دانست؛ قوانینی که شهروندان ایران را موجوداتی پست و مستحق قیمومیت ولی فقیه می‌داند؟»

او اضافه می‌کند:«حکومتی که “مونا محمودنژاد” را به جرم تدریس و باور به بهاییت، در اوان نوجوانی به چوبه دار می‌سپارد، نظامی که به اجبار، بکارت فعالان سیاسی مؤنث را ‎دریده است تا پس از اعدام، به بهشت موعود حکام ظالم پا نگذارند، سیستمی که دختران ۹ ساله را از رفتن به استادیوم‌ها برای دیدن بازی‌های ورزشی منع می‌کند ولی اجازه ازدواج آن‎ها را صادر می‌کند و مسوولیت همسری و مادری را بر شانه‌های آن‎ها می‌گذارد، حتی درانتخاب نیازهای اساسی مانند پوشش، خوراک، نوشیدنی، نحوه گویش و نوع روابط مردم دخالت می‌کند، قابل اصلاح و تغییرنیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها برازنده چنین حکومت غیر انسانی است. این قانون آن‌چنان بدوی و به دور از هرگونه احترام به حقوق اولیه انسانی است که جایی برای تغییر و رفرم در آن نیست.»

شیما کلباسی به تمرکز اپوزیسیون برای بنا نهادن ایرانی سکولار دموکراتیک تاکید می‌کند و می‌گوید تنها راه پیش رو، برکناری سیستم موجود است: «رژیمی که میلیون‌ها انسان را در درون مرزهای ایران به اسارت و بردگی گرفته است، هزاران ایرانی را به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است و در خارج از مرزهای کشور به کشتن آزاداندیشان و شخصیت‌های ایرانی، اقدامات تروریستی و کشتار مردم سرزمین‌های دیگر، از جمله سوریه مشغول است، باید برکنار شود. گام نخست اصلاح امور در ایران، مسلماً و حتماً سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. این تنها راه حل برای برون رفتن از بحران‌هایی است که رژیم هر روز مردم ایران را با آن مشغول می‌کند.»
او در عین حال به انگیزه طرح این مساله از سوی محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «هدف اصلی محمد خاتمی، حفظ و استمرار جمهوری اسلامی است و برای وی، هم‎بستگی ملی و حفظ کیان و یکپارچگی کشور معنایی ندارد. رژیم برای پاسداری از نظام و سفره انقلاب از هیچ “نرمش قهرمانانه” یا عقب‌نشینی مذبوحانه و امتیاز دادن از کیسه منافع ملی ایرانیان ابایی ندارد.»


لینک منبع:
https://iranwire.com/fa/features/31396

2019-06-09T22:06:38+00:00