Loading...

اعتراضات مردمى در حکمرانى شیعی

عبدالرضا احمدی

اعتراضات مردمى در حکمرانى جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است و یکی از اصلى‌ترین دلیل آن را مى‌توان «حکمرانى بد» دانست. فساد، عدم شفافیت و پاسخگویى در نهادهاى حکومتى، عدم دخالت مردم در تصمیم‌گیری کلان کشور و نبود آزادی‌های اجتماعى را می‌توان تنها بخشی از نتایج «حکمرانان نالایق و حکمرانی بد در جمهورى اسلامى» دانست.

بطور نمونه مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس جدیدترین آمار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران از لحاظ «پاسخگویی به شهروندان» در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.

طبق جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی ایران از لحاظ  شاخص ادراک فساد در جهان در رتبه ۱۳۰ و پایین‌تر از کشورهایی چون جیبوتی و توگو قرار دارد.

انقلابیونی که هدف مبارزات خود را با «ابراز انزجار از دموکراسی و دستاوردهای آن و مخالف با هر نوع ارتباط با غرب می‌دانستند»، توانستند با اتحاد با گروه‌های چپ اتحادی را شکل دهند که نتیجه‌اش تأسیس اولین جمهوری در سرزمینی شد که تا قبل از آن تنها حکمرانی پادشاهی را تجربه کرده بود.

تسخیر سفارتخانه، نقض حقوق بشر گسترده و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی و ترورهای گسترده در سال‌های اولیه شکل‌گیری این جمهوری از جمله اقداماتی بود که نشان می‌داد مسیر توسعه و منافع ملی‌گرایی که با دوران پهلوی در ایران آغاز شده بود با مانعی جدی مواجه شده است و حکمرانان شیعه فقاهتی به قول ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی، انتخاب کرده بودند تا جور دیگر زندگی کنند.

به‌ عنوان نمونه قانون اساسی بجای آنکه عاملی برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری شهروندان شود خود علتی برای قانونی شدن شکل‌گیری نهادهایی شده که خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌دانند. منفعت ملی که در شکل معمول خود باید به‌ عنوان منفعت یک کل به نام ایران و یک جز به‌ عنوان شهروند ایرانی تعریف شود در حکمرانی فعلی به منفعت یک ساختار قدرت بدل شده است، ساختاری که ورای اشخاص آن خواه اصلاح‌طلب (میانه‌رو) و خواه اصولگرا اهدافی معین برای خود تعریف کرده‌اند. اهدافی که با آمدن ورفتن افراد وحتی تعویض رهبران عوض نمی‌شوند. از همین روست که بطور نمونه نگاهی به عملکرد دولت اصلاح‌طلب و میانه‌رو حسن روحانی نشان می‌دهد بودجه نهاد بنیادگرای سپاه که تنها وظیفه‌اش بنا بر گفته مسئولانش حمایت از نیروهای بنیادگرا اسلامی در جهان است در سال ۹۷ نسبت به سال نخست ریاست جمهوریش ۱۳۰درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر از آنجا که منافع این ساختار هیچ مرز مشترکی را با منافع شهروندان برای خود به رسمیت نمی‌شناسد و مردم را نه «شهروند» که «امت اسلام» می‌داند، بطور نمونه در رسیدگی به محیط‌ زیست و مقابله با گسترش خشکسالی بعد از چهار دهه نه‌ تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نداده بلکه به‌ عکس با اشاعه دشمنی با کشوری همچون اسرائیل به‌ عنوان تنها کشور با فناوری پیشرفته آبی در جهان موجبات نابودی تمدن ایرانی را فراهم نموده است.

اما پرسش این خواهد بود که چگونه سیستمى که تمام تلاشش بسته ماندن است را مى‌توان در جهت تغییر به یک سیستم آزاد قرار داد؛ سیستمى که به قول وزیر امور خارجه‌اش تلاشش در جهت انکار ساز و کارهاى جهان مدرن است چگونه مى‌تواند در مسیر آشتى با جهان قرار گیرد؟

شاید صادقانه و کوتاه‌ترین جواب این است: هیچگونه!

در واقع تنها آنجایی مى‌توان جهانى نو خلق کرد که نخست خواهان تغییر بود. تنها چنین خواست و طلبی است که راه را بر نوزایى و فرَشگَرد مى‌گشاید.

اما نباید فراموش کرد که انقلابیون ۵٧، گروه‌هاى بنیادگرایی که غالباً شاخه نظامى داشتند و براى رسیدن به مطلوب خود از ترور و عملیات مسلحانه ابایی نداشتند، هم خواهان تغییر شرایط بودند. پس چگونه می‌توان خواهان تغییر و نوزایى بود و اطمینان داشت که این تغییری است که به رهایى و آزادى مى‌انجامد؟

اینجاست که اصول حکمرانى خوب راهگشا خواهد بود و می‌تواند محک و هدفى باشد که با آن و با شجاعت از تغییر نوشت و طرحی نو در راستای منافع ملی، صلح، تحقق امنیت داخلی و منطقه‌ای و ایجاد دموکراسی را طرح نمود.

حکمرانى خوب را می‌توان «راهکارها و فرایندها و نهادهایی دانست که شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی به وسیله  آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، مدیریت می‌کند.»

«بانک جهانی» شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارائه داده است. این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان، کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد.

*درباره نویسنده:
http://corruptionwatch.online/nod/kollegen/

2019-01-13T14:23:31+00:00